نظمت كلية العلوم القانونية والاقتصادية بجامعة نواكشوط العصرية زوال الثلاثاء الماضي ندوة حول المالية الاسلامية في موريتانيا: واقعها وآفاق تطورها.
وتضمنت الندوة عدة محاور منها تطور المالية الاسلامية وأهميتها في التحسين من المردودية الاقتصادية للدول والشعوب وواقع ومعوقات تدريسها في بعض الجامعات وتجارب البنوك الاسلامية في موريتانيا وهيئات التمويل في موريتانيا.
والقى رئيس الجامعة وكالة الدكتور انان ولد المامي كلمة أوضح فيها أن الندوة تندرج في إطار دراسة وتقييم واقع وآفاق المالية الإسلامية في موريتانيا ضمن الجهود التي تبذلها كلية العلوم القانونية و الاقتصادية بالجامعة من أجل تطوير وتحسين نوعية في التكوين في الحقل الجديد من الصناعة المالية الذي شهد نموا ملحوظا في موريتانيا خلال السنوات الماضية .
وقال إن تنظيم هذه الندوة يشكل فرصة للتلاقي بين القائمين على التدريس والبحث والاستشارة في هذا الحقل المعرفي وبين مسؤولي المؤسسات المالية العاملة في ميدان المصارف وشركات التأمين وهيئات التمويل الصغرى بغية تدارس وتقييم التجارب على الصعيدين الأكاديمي والمهني.
وبدوره أكد عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية الدكتور المختار فال محمدو على أهمية هذه الندوة التي تجمع العديد من الاكادميين والفاعلين في المجال الاقتصادي ، مضيفا أن المالية أصبحت اليوم تكتسي أهمية بالغة في عالم اليوم مما دفع الكلية لفتح ماستر للمالية الاسلامية.
وقال إن هذه الندوة ستساهم في الاطلاع عن قرب على واقع المالية الاسلامية في موريتانيا وآفاق تطويرها مما يعكس أهمية انفتاح مؤسسات التعليم العالي على محيطها الاقتصادي والاجتماعي.
وبدوره اوضح الدكتور الصوفي ولد الشيباني منسق ماستر المالية الاسلامية أن موريتانيا شهدت خلال السنوات الأخيرة طفرة مهمة في نمو مؤسسات التمويل من خلال إنشاء مؤسسات مالية إسلامية وفتح نوافذ وفروع لمؤسسات يطغى على انشطتها الطابع التربوي ،مضيفا أن الاهتمام بالمالية الاسىلامية في البلد لم يكن قاصرا على الموريتانيين بل شمل جهات ومؤسسات اجنبية شاركت في تقديم التمويل بالصيغ الاسلامية بما في ذلك تمويل المشاريع الصغيرة الذي شهد هو الآخر نموا ملحوظا في الآونة الأخيرة.
وعقب على المحاضرة ( صاحب المدونة د. أحمدَ ولد نافع رئيس قسم الاقتصاد الإسلامي بجامعة العلوم الإسلامية بالعيون) ، مستعرضا تجربة القسم الفتية ، حيث تمكّن من تكوين و تخريج طلاب مؤهلين يحملون دبلوم ليصانص في الاقتصاد الإسلامي ، وقد تخرجت الدفعة الرابعة قبل أيام ، وبلغ مجموع خريجي القسم أزيد من ثمانين متخرجا
، بعضهم يتابع دراساته العليا في المغرب و تونس و السودان ، كما نجح البعض منهم في بعض المسابقات الوطنية ، و استقطبت بعضهم الآخر البنوك و الشركات في القطاع الخاص .
و قد حضر الفعالية المذكورة عدد من ممثلي البنوك التجارية و منسقي بعض المشاريع الصغرى و المتوسطة، و عدد من طلبة الماستر في التحليل الاقتصادي و النقود و المالية و البنوك.
وتضمنت الندوة عدة محاور منها تطور المالية الاسلامية وأهميتها في التحسين من المردودية الاقتصادية للدول والشعوب وواقع ومعوقات تدريسها في بعض الجامعات وتجارب البنوك الاسلامية في موريتانيا وهيئات التمويل في موريتانيا.
والقى رئيس الجامعة وكالة الدكتور انان ولد المامي كلمة أوضح فيها أن الندوة تندرج في إطار دراسة وتقييم واقع وآفاق المالية الإسلامية في موريتانيا ضمن الجهود التي تبذلها كلية العلوم القانونية و الاقتصادية بالجامعة من أجل تطوير وتحسين نوعية في التكوين في الحقل الجديد من الصناعة المالية الذي شهد نموا ملحوظا في موريتانيا خلال السنوات الماضية .
وقال إن تنظيم هذه الندوة يشكل فرصة للتلاقي بين القائمين على التدريس والبحث والاستشارة في هذا الحقل المعرفي وبين مسؤولي المؤسسات المالية العاملة في ميدان المصارف وشركات التأمين وهيئات التمويل الصغرى بغية تدارس وتقييم التجارب على الصعيدين الأكاديمي والمهني.
وبدوره أكد عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية الدكتور المختار فال محمدو على أهمية هذه الندوة التي تجمع العديد من الاكادميين والفاعلين في المجال الاقتصادي ، مضيفا أن المالية أصبحت اليوم تكتسي أهمية بالغة في عالم اليوم مما دفع الكلية لفتح ماستر للمالية الاسلامية.
وقال إن هذه الندوة ستساهم في الاطلاع عن قرب على واقع المالية الاسلامية في موريتانيا وآفاق تطويرها مما يعكس أهمية انفتاح مؤسسات التعليم العالي على محيطها الاقتصادي والاجتماعي.
وبدوره اوضح الدكتور الصوفي ولد الشيباني منسق ماستر المالية الاسلامية أن موريتانيا شهدت خلال السنوات الأخيرة طفرة مهمة في نمو مؤسسات التمويل من خلال إنشاء مؤسسات مالية إسلامية وفتح نوافذ وفروع لمؤسسات يطغى على انشطتها الطابع التربوي ،مضيفا أن الاهتمام بالمالية الاسىلامية في البلد لم يكن قاصرا على الموريتانيين بل شمل جهات ومؤسسات اجنبية شاركت في تقديم التمويل بالصيغ الاسلامية بما في ذلك تمويل المشاريع الصغيرة الذي شهد هو الآخر نموا ملحوظا في الآونة الأخيرة.
وعقب على المحاضرة ( صاحب المدونة د. أحمدَ ولد نافع رئيس قسم الاقتصاد الإسلامي بجامعة العلوم الإسلامية بالعيون) ، مستعرضا تجربة القسم الفتية ، حيث تمكّن من تكوين و تخريج طلاب مؤهلين يحملون دبلوم ليصانص في الاقتصاد الإسلامي ، وقد تخرجت الدفعة الرابعة قبل أيام ، وبلغ مجموع خريجي القسم أزيد من ثمانين متخرجا
، بعضهم يتابع دراساته العليا في المغرب و تونس و السودان ، كما نجح البعض منهم في بعض المسابقات الوطنية ، و استقطبت بعضهم الآخر البنوك و الشركات في القطاع الخاص .
و قد حضر الفعالية المذكورة عدد من ممثلي البنوك التجارية و منسقي بعض المشاريع الصغرى و المتوسطة، و عدد من طلبة الماستر في التحليل الاقتصادي و النقود و المالية و البنوك.
0 التعليقات:
إرسال تعليق