ملخص
أظهرت تطورات الحراك السياسي في موريتانيا مؤخرًا انقسامًا حادًّا في الساحة السياسية حول موضوع الحوار المرتقب؛ فقد أوشك الاستقطاب الحاد بين النظام الحاكم وأغلبيته الحزبية التي تمسك بمفاصل السلطة وبين بقية الكتل السياسية والحزبية المعارضة بمختلف أنواعها أن يصل إلى نقطة الصفر رغم تجربة إجراء حوار سياسي بين النظام الحاكم وكتلة المعاهدة المعارضة عام 2011 قاطعته أحزاب وازنة في المعارضة التقليدية، وسرعان ما انقشع الوضع عن الحاجة إلى الحوار مجددًا، و كأن شيئًا لم يتم.
وبعد جولة من المراسلات السياسية بين النظام ومعارضيه جاء أسبوع اللقاء التمهيدي التشاوري ليعلن عن موعد جديد قريب ربما يكون حاسمًا في إسدال الستار على الحوار نهائيًّا، أو تأجيله وإطلاقه بصيغة مختلفة كليًّا؛ حيث إن مآلات الحوار وحجم التنازلات الممكنة والمتوقعة وفرص النجاح والفشل هي التساؤلات الكبرى التي يحاول التقرير مناقشتها وتحليلها وعيًّا بالحاضر واستشرافًا للمستقبل.
مقدمة
وُلدت الدعوة للحوار في موريتانيا بعد هبوب عواصف سياسية وأمنية عربيًّا وإفريقيًّا في مستهل العقد الثاني من الألفية الحالية، الشيء الذي كشف حاجة موريتانيا للحوار بين مكونات المشهد السياسي الوطني بمختلف تموقعاته في السلطة أو في المعارضة. وقد تباينت مقاربات السلطة عن المعارضة منذ البداية؛ حيث كان الأوَّلون لا يرون موريتانيا مشابهة في أوضاعها وأحوالها للدول التي باتت مسارح مفتوحة للعنف وانعدام الأمن والاستقرار وتغوُّل الإرهاب، بالنظر إلى الحالة السياسية التي تعيشها موريتانيا من حيث تعدد الأحزاب ودسترة الحقوق والحريات الفردية والجماعية بما فيها حرية الرأي والتعبير. بينما اغتنم الآخرون في المعارضة فرصة تدهور أوضاع بلدان شقيقة لدقِّ ناقوس الخطر من انزلاق البلاد إلى حالات مماثلة بالنظر لهشاشة وانكشاف أحوالها سياسيًّا واقتصاديًّا واجتماعيًّا، وهو ما يشي بإمكانية اشتعال الأزمة وتكرار نفس السيناريو الذي تعيشه دول في المنطقة.
وظلَّت المعارضة التقليدية التي واكبت المسار الديمقراطي منذ عام 1991 متشددة في مواقفها السياسية المناهضة للنظام الحاكم وتصفه بــ"الانقلابي" (في إشارة إلى أول انقلاب عسكري في أغسطس/آب عام 2008 بعد وصول أول رئيس مدني منتخب إلى الحكم وهو الرئيس السابق سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله)، وتبالغ في رفض الحوار مع النظام حتى قبلت بمحاورته في داكار عاصمة السنغال في يونيو/حزيران 2009، وشاركته حكومة وحدة وطنية وانتخابات رئاسية فاز فيها النظام من الشوط الأول، مطالبة برحيله عن السلطة عبر انتفاضة شعبية عبَّأت لها الشارع بمسيرات رفعت شعار رحيل النظام جملة وتفصيلًا عن المشهد السياسي. وهو ما لم يسفر عن نتائج تُذكر، وأسهم في التأثير على مصداقية خطاب قوى المعارضة ولعب دورًا في شق صفوفها وقبول بعض مكوناتها بإجراء أول حوار سياسي بين أحزاب النظام (ائتلاف قوى أحزاب الأغلبية المكوَّن مما يناهز أربعين حزبًا سياسيًّا) وبعض أحزاب المعارضة (تيار قوى المعاهدة الديمقراطية).
سياق الحوار
انعقد الحوار المذكور لمدة شهر خلال الفترة ما بين 17 سبتمبر/أيلول 2011 حتى 19 أكتوبر/تشرين الأول 2011 بالعاصمة نواكشوط، وتنوعت موضوعاته وتوصياته لتشمل الوحدة الوطنية واللُّحمة الاجتماعية، وتعزيز الديمقراطية وإصلاح القضاء والمجال السمعي البصري، ووضع المعارضة الديمقراطية والمدونة الانتخابية، والتناوب السلمي على السلطة ومكانة ودور الجيش الوطني، والحكامة الرشيدة وحياد ومهنية الإدارة، والتحديات الأمنية ومكافحة الإرهاب ومواضيع أخرى
(1).
وأعقبت ذلك الحوار انتخابات تشريعية شاركت فيها أحزاب تابعة للنظام وأخرى معارضة كانت نتيجتها حصول الأخيرة على حوالي 37 نائبًا (حزب تواصل الإسلامي: 16 نائبًا وهو ما منحه ترؤس مؤسسة المعارضة، وحزب الوئام: 10 نواب، وحزب التحالف الشعبي التقدمي: 7 نواب، والتحالف من أجل العدالة والديمقراطية: 4 نواب، من أصل 147 نائبًا لأحزاب النظام وأغلبيته الحاكمة)
(2). غير أن جزءًا رئيسيًّا آخر من المعارضة ظلَّ مغاضِبًا للنظام مبتعدًا عن الحوار معه حتى أسَّس لنفسه كيانًا تحت عنوان "المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة"، ويتكون من 14 حزبًا سياسيًّا وعشرات المنظمات من المجتمع المدني وأربع مركزيات نقابية وحركات شبابية وشخصيات وطنية مستقلة بارزة، تضم رئيسًا سابقًا وحقوقيين وضباطًا ووزراء متقاعدين وغير ذلك. وبعد مؤتمر دامت أشغاله من 28 فبراير/شباط إلى 2 مارس/آذار 2014 في نواكشوط أعلن صراحة في وثيقته التأسيسية أن موريتانيا تعاني من "تهديد الوحدة الوطنية واستمرار سياسات التهميش التي لا تراعي التعدد والتنوع الثقافي والاجتماعي، والتمادي الرسمي في تجاهل مخاطر ممارسات الاسترقاق والفساد والنهب والاستحواذ على موارد البلد من طرف فرد أو على الأكثر، من طرف مجموعة استولت على السلطة بالقوة، وتدجين مؤسسات الدولة وتقزيمها، وتفاقم الفوارق الاجتماعية، والبطالة والفقر وتدهور التعليم والصحة والعدالة، والتلاعب بالانتخابات بما يمنع التناوب عن طريق صناديق الاقتراع بفعل وجود حزب سياسي ومرشحين يحظون بالدعم الواضح من طرف الدولة، في الوقت الذي يقع فيه منافسوهم عرضة للحرمان من قبل السلطة". وعن سبل الخروج من هذه الوضعية فقد اعتبر المنتدى الحوار الذي وصفه بــ"الصريح والمسؤول" الخيار الأساسي للتوصل إلى حل توافقي لمشاكل البلد" كما أعلن عن تنظيم تظاهرات جماهيرية سلمية ضمن نشاطات سياسية وإعلامية وتحركات دبلوماسية
(3).
سقف الحوار وحدود التنازلات الممكنة
بعد اعتراف الجميع بالأزمة رغم التباين في تقييمها وتوصيف حجم مخاطرها، تصاعدت في الآونة الأخيرة الدعوات مجددًا للحوار دون اتفاق على الآلية المناسبة له. وربما يفسِّر ذلك السِّجال الذي استمر أشهرًا بين أحزاب الأغلبية الحاكمة والمنتدى المعارض، والذي تُرجِم في وثيقة وُصفت بــ"الممهدات" بسبب حالة الانسداد التي بلغتها الحياة السياسية الموريتانية في السنوات القليلة الماضية؛ حيث اقترحت الوثيقة المذكورة مرحلتين، تتضمن الأولى جملة إجراءات لبناء الثقة " كإطلاق بعض السجناء والناشطين واحترام الدستور والمأموريات الرئاسية، ودمج الحرس الرئاسي في هيكل الجيش الوطني، وفتح وسائل الإعلام العمومية للجميع، ومراجعة الأوضاع المعيشية لغالبية السكان، واحترام القانون 54 لسنة 2007 المحدد للتصريح بالممتلكات العامة لرئيس الدولة وأعضاء الحكومة وغيرهم.. إلخ"
(4). ثم اتفاق إطار يتضمن مطالبة رئيس الدولة بالتزامات محددة كحياد المصالح العامة في الصراع السياسي وبالتعامل المتساوي والعادل مع كافة المواطنين، خصوصًا في مجال التوظيف. وضمان نظام قضائي عادل ومستقل وذي مصداقية، وتنظيم انتخابات توافقية سابقة لأوانها، مسبوقة بحزمة من الإصلاحات الانتخابية الضرورية والمصاحبة، واختيار حكومة توافقية تحظى بقبول جميع الأطراف وتفويضها بالصلاحيات اللازمة، مع التزام المعارضة بدعم الحكومة التوافقية في تطبيقها لاتفاق الحوار
(5).
وتعتبر المرحلة الثانية بمثابة تجسيد فعلي لعقد اجتماعي وطني شامل وموسَّع يشترك جميع الأطراف في صياغته حول الوحدة الوطنية بكل عناوينها ودولة القانون واستقلال القضاء، ودور المجتمع المدني وحياد الإدارة والتوافق في الملفات الوطنية الكبرى إجمالًا، بما فيها التفاهمات المتعلقة بعقلنة تسيير الموارد العامة والهبات والمساعدات المالية الدولية ومسائل الأمن العام والحكامة الرشيدة
(6).
يتضح أن سقف الحوار قد طاول مختلف القضايا والمسائل الكبرى في محاولة لرسم ملامح الدولة والمجتمع في موريتانيا ربما لعقود قادمة في ظل أوضاع محلية وإقليمية متسارعة وضاغطة ومؤثرة. وفي الوقت الذي ترى فيه أوساط الأغلبية أن الحكومة قد تعاطت بشكل إيجابي مثمر مع وثيقة الممهدات وقدمت تنازلات مناسبة وهيأت الظروف لعقد جلسات اللقاء التشاوري التمهيدي للحوار الوطني الشامل بنواكشوط من 7 حتى 14 سبتمبر/أيلول 2015؛ حيث وصفت أشغال اللقاء المذكور بأنها جرت في ظروف مناسبة وطبعتها الجدية والصراحة في النقاشات والمسؤولية في الطرح والديمقراطية في تناول مختلف القضايا التي كانت شائكة في بعض الأحيان
(7). وقد قاطعت أحزاب المعارضة التي يمثلها المنتدي الحوارَ المذكورَ واصفة إياه بالمهزلة التي تعكس النهج الأحادي للحكومة، وخطوة تشكِّل هروبًا إلى الأمام. رغم أن كتلة المعاهدة التي تضم الأحزاب المشاركة في حوار عام 2011 مع الحكومة قد شارك رئيسها الدوري بيجل ولد هميد في الجلسة الافتتاحية، لكنه أكد أن مشاركته جاءت لمطالبة الحكومة بتعليق هذه الجلسات من أجل إعطاء الفرصة للجهود المبذولة لإقناع المنتدى بالمشاركة في الحوار حتى لا يكون منقوصًا
(8). واعتبر بعض المراقبين أن النظام والمعارضة مدعوان لتقديم تنازلات جدية من أجل إنجاح الحوار المفترض، ودون ذلك فإن الأزمة السياسية ستظل تدور في حلقة مفرغة.
فرص النجاح والفشل
من خلال نتائج اللقاء التشاوري الأخير الذي حدَّد موعدًا شبه نهائي للحوار الشامل والموسع ينطلق بمن حضر في الأسبوع الأول من أكتوبر/تشرين الأول، فإن التساؤلات تظل عالقة حول فرص نجاح الحوار المذكور في ظل غياب طيف سياسي ربما لا يجمعه إلا الموقف من النظام الحاكم منذ سنة 2008. ولهذا سينجح الحوار كلما كان محل مشاركة من أوسع القوى والأحزاب السياسية، خصوصًا ذات السابقة في المعارضة والتأثير الرمزي، حتى لو لم تترجم ذلك الصناديقُ الانتخابية عادة. كما أن مأسسة الحوار وجدولته في أسسه وموضوعاته بين الأحزاب السياسية سواء في السلطة أو في المعارضة هي الضمانة الأكيدة لنجاح الحوار.
يحمِّل بعض المراقبين النظام الحاكم في موريتانيا المسؤولية الأكبر في قضية نجاح الحوار أو فشله، لأن السلطة ممسكة بزمام الموقف من الناحية العملية، ولهذا فهي في حاجة إلى تقديم تنازلات جدية لإخراج البلاد من الأزمة، والتأسيس ربما لمستقبل أفضل من خلال الفوز بالأغلبية في الاستحقاقات الانتخابية القادمة ورسم ملامح المرحلة بشروط النظام وأغلبيته. أمَّا المعارضة التقليدية فليس لديها ما تخسره بعد أن فقدت مواقعها الانتخابية والسياسية في الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ، ولم يعد لديها نافذة لتقديم رؤاها وأفكارها بالشكل الفعال. ولهذا فإنها قد تلعب بورقة توتير الأوضاع الداخلية لإحراج السلطة أو كسب ودِّ الشارع السياسي وتعاطفه حتى ترتب على ذلك محصِّلة سياسية وأمنية، قد تكون ساحة ربح جديد لها بعد طول انتظار.
وتعترض الحوار من جانب آخر فرص فشل وإخفاق بالنظر إلى المعطيات التالية:
يعاني ائتلاف أحزاب الأغلبية عمليًّا من غياب التشاور الحقيقي بين مكوناته، وهو ما أفقده بعض الدينامية والحيوية، بدليل غياب آلية ديمقراطية واضحة لتداول مواقعه القيادية، وعدم قدرته على الفعل والتأثير بالشكل الذي يسوِّق لمنجزات النظام، ويقدم الأخير بشكل مقبول ومنطقي خصوصًا لجهة تدبيره للملفات التنفيذية في مجالات التجهيز والنقل وإدارة المالية العمومية وتعبئة الموارد على سبيل المثال.
الائتلاف الحاكم، باستثناء ما جسَّده من تفاعل مع كتلة المعاهدة (حوار عام 2011) أظهر عجزًا بيِّنًا في التفاهم في حدوده الدنيا مع نظرائه في المعارضة التقليدية؛ الشيء الذي يطرح أكثر من علامة استفهام حول مدى تسلحه بالوعي السياسي اللازم في الحوار مع الآخر.
إن عدم القدرة على طول النفس في التعامل مع أحزاب المنتدى والقبول بالاستفراد بالوضع السياسي المحلي استئثارًا به، قد يدفع المعارضة للتشدد في مواقفها السياسية؛ مما قد يسهم في إدخال البلاد في أزمة مستعصية ليس فيها رابح إلا قوى داخلية متحفزة، وخارجية متربصة تنتظر لحظة إشعال الأزمة.
إن سياق استقراء مخاض الحوار العسير في موريتانيا يؤشِّر ربما لاحتمال حدوث بعض فرضيات السيناريوهات التالية:
السيناريو الأول: وفي سياقه قد يتأجل الحوار من أجل إشراك كافة الأطياف المعارضة ومكوناتها؛ ما قد يدفع النظام وأغلبيته للقبول بحكومة انتقالية توافقية موسَّعة تشارك فيها المعارضة بحقائب وزارية فنية ومهمة، ويحتفظ فيها النظام ببعض أو كل وزارات السيادة، وذلك من أجل إعداد المدونة الانتخابية والإشراف على تنظيم انتخابات تشريعية وبلدية سابقة لأوانها من أجل إعطاء المعارضة زخمها في المشهد النيابي والمحلي القادم، للمشاركة في تسيير الشأن العام والإعداد لبرامج تنموية طموحة ترتكز على تنمية وترشيد الموارد الوطنية واستغلالها بشكل يؤدي في النهاية إلى تحسين الأوضاع المعيشية للسكان. واعتماد اللامركزية والأقطاب الجهوية للتنمية في الداخل والاستمرار في مشاريع الإسكان والمرافق والقاعدة الهيكلية الاقتصادية والاجتماعية وبرامج مشاركة الشباب والمرأة في الحياة العامة.
ربما يتم التوافق وفقًا لذات السيناريو المتفائل: أن تقبل المعارضة بتغيير دستوري يفتح المأموريات الرئاسية لأكثر من دورتين، مقابل عدم وضع سقف لسنِّ الترشح للرئاسة لإتاحة الفرصة أمام زعماء المعارضة لتجريب حظهم في المحاولة لأكثر من مرة. وهناك أصوات معارضة وموافقة تطالب بإلغاء الغرفة الثانية (مجلس الشيوخ) مقابل الزيادة العددية للنواب، من خلال لوائح وطنية للشباب والنساء على المستوى الوطني.
أمَّا السناريو الثاني، فيتمثل في تفادي النظام سماع أصوات معارضيه بإيجاد معارضة بديلة ومقبوله له تشارك في المشهد السياسي، وتبذل جهدًا في إظهار قدرتها على التفاعل مع مختلف الاستحقاقات التي قد يوصي بها الحوار، وهذا السيناريو لا يتوقع أن تستسلم المعارضة التقليدية للأمر الواقع، وربما قد تتكتل في سابقة تاريخية في جسم سياسي جبهوي موحد، وتعمل على الاستثمار في المجموعات الشرائحية المطلبية أو النقابية من أجل تعبئة الشارع من خلالها والعمل العلني على تأزيم الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد، في محاولة لإثبات قدرتها على التأثير، وهو ما قد يسهم في دفع السلطة إلى إعلان حالة الطوارئ لمواجهة الأزمة ودخول الأوضاع مرحلة لا يمكن التنبؤ بمآلاتها.
____________________________________
د. أحمد ولد نافع - خبير وباحث ومحاضر جامعي موريتاني، جامعة العلوم الإسلامية بالعيون موريتانيا.
9fc8-3aad0507571
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*** : المصدر :
نقلا عن مركز الجزيرة للدراسات ضمن سلسلة تقارير و تم نشره بتاريخ 4 اكتوبر 2015، و هذا رابطه :
http://studies.aljazeera.net/ResourceGallery/media/Documents/2015/10/7/201510783811632734Mauritanian-Dialogue-opposition-regime.pdf
مدونة الباحث و الأكاديمي الموريتاني د. أحمد إدومُ نافع
